قرر المستشار أحمد الزند وزير العدل إزالة الأقفاص الحديدية من محاكم الجنح على أن يجلس المتهم داخل القاعة، أسوة بالكثير من الدول التي تتبع هذا الأسلوب.
وإزالة الأقفاص الحديدية مطلب رفعته حكومة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب ونص المطلب على: إلغاء إيداع المتهمين في قضايا الجنح والمخالفات في أقفاص حديدية، على أن يتم تحديد مكان مخصص لهم داخل قاعات المحاكم، لجلوسهم أثناء انعقاد المحاكمات، بدلأ من إيداعهم داخل الأقفاص الحديدية والتي تؤثر بالسلب على نفسية المتهم.
وبقى القرار رهن التنفيذ حتى اليوم بعد أن أصدر المستشار أحمد الزند وزير العدل، قرارًا بإلغاء الأقفاص الحديدية داخل محاكم الجنح على مستوى المحاكم الابتدائية في جميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، والذي يمثل بداية العام القضائى الجديد لنرى لأول مرة داخل مصر محاكم على طراز أمريكا وبريطانيا وفرنسا.
ويقول المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة القاهرة الأسبق، إن هذا القرار جار تنفيذه منذ نحو 4 أشهر ماضية، مضيفًا أن الهدف من القفص هو عدم هروب المتهم بعد توقيع العقوبة عليه، أما الهدف الثاني يكمن في حماية من الخصم في حالة فصل المشاجرات.
وأكد «السيد»، أن وجود قفص يتم وضع المتهم فيه هو أمر ينافي حقوق الإنسان التي أكدت أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، بجانب وجود العديد من البدائل مثل وضع حراسات أمنية عادية، وخاصة عقوبات الغرامة في الجنح، والذي يعتبر مشابه إلى حد ما لمتهم المرور والبناء المخالف، مع بقائه داخل القاعة وليس خلف قفص حديدى.
ورأى المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق نادي القضاة، أن قرار وزير العدل قرار صائب، يقضى على شعور المواطن بالانحناء داخل قاعة المحكمة، ويراعي حقوق الإنسان طبقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأضاف «صالح»، أن معظم دول العالم لا يوجد بها قفص حديدى، ويمكن تخصيص قاعات مشابهة لقاعات محاكم النقض لجلوس المتهم في ظل وجود حراسة أمنية.
وأشار المستشار سيد أبو زيد، الخبير القانونى، أن قرار وزير العدل موقف قانونى محترم، ويتفق مع الدستور ومبادئ ثورتي الـ25 من يناير والـ30 من يونيو، لأن الحكم في قضايا الجنح ليس نهائى، فلا يمكن المثول في القفص على سبيل الإحتياط، لأنه يجوز نقد الحكم أو الخروج بكفالة
